تاریخ و جغرافیا

شاخصه های عدالت اجتماعی و تحقق آن در افغانستان

عدالت اجتماعی ایده اصلی تفکر مدرن در باب عدالت به شمار می رود و بهره مندی مردم یک اجتماع از عدالت و فرصت هایی برابر و عادلانه در آن جامعه را مورد توجه قرار می دهد. نگااهی اجمالی به تاریخ افغانستان و عملکرد نظامهای حاکم در این کشور بیانگر این موضوع است که  اساساً موضوع عدالت اجتماعی که زمینه ساز تحول و اتحاد در هر جامعه ای می باشد،تا کنون  شکل نگرفته است و جامعه افغانستان از عدالت اجتماعی به عنوان یک شاخصه مهم در جهت توسعه همچنان محروم می باشد. بررسی‏های انجام شده نشان می‏دهد که هر چه مبانی و اصول آزادی، رقابتهای سالم ، مشارکت و شایسته‏سالاری بیشتر در جامعه‏ای حاکم باشد، توان آن جامعه برای جذب انسان‏ها، سرمایه‏ها، نوآوری‏ها و ایجاد اشتغال بیشتر و در نتیجه شتاب رشد و توسعه فرهنگی، علمی، اقتصادی و در نهایت امنیت جامعه بیشتر خواهد بود.


به نظر می رسد که مقوله عدالت و امنیت دو مفهوم اصلی دراندیشه سیاسى اسلام به شمار مى‏روند و هر دو این مفاهیم آشنا در عرصه حکومت هستند و حکومت‏ها به تناسب شرایط و مقتضیات محیطى و ایده‏ها و نگرش‏ها یک یا هر دوى این مفاهیم را در پهنه مفاهیم استراتژیک خود جاى داده‏اند.

عدالت همواره شعارمستضعفان بوده است و این در حالی است که امنیت شعار هر دو طیف ضعیفان و قدرت‏مندان است. در نقطه مقابل عدالت،ظلم و دست درازی به حقوق دیگران قرار دارد و چنین وضعیتى همواره هم معنا با ناامنى براى مظلومان و ستم‏دیدگان بوده است. بنابراین به نظر می رسد که میان عدالت و ناامنى، رابطه مستقیم وجود داشته است.

شناخت شاخصه هاى عدالت و بررسی سازوکارهایى که به تحقق عدالت اجتماعی در جامعه یارى مى‏رسانند، از اهداف اصلی این نوشتار می باشند.در مورد عدالت اجتماعى فراوان مقاله و نوشتار وجود دارد و تعاریف فراوانی از این مفهوم ارائه شده است و هر اندیشمندى به اقتضاى بحث خود تعریفى از آن را ارایه داده است. به عنوان مثال ارسطو معتقد بود که عدالت به معنی توزیع امکانات و مناصب براساس شایستگی و لیاقتهاست. این برداشت امروزه هم طرفداران زیادی دارد. ایده «شایسته سالاری» که امروزه در گفتمانهای عمومی جامعه افغانستان جزو لغات غالب گردیده و لیکن اقدام عملی چندانی برای برپایی آن صورت نمی گیرد. بر اساس این ایده توزیع امکانات، رفاه، قدرت، ثروت و ... و نیز به کار گماشتن افراد باید مبتنی بر لیاقت و شایستگی آنها باشد.

به هر صورت نباید این نکته را از نظر دور داشت که تعریف صحیح عدالت اجتماعی را می بایست ازابعاد مختلف عدالت اجتماعى باز جست که مهترین ابعاد عدالت اجتماعی عبارتنند از:

1 ـ برابرى و مساوات

اصل مساوات و برابری نخستین پایه نظام اجتماعی اسلام است. مساوات در لغت به معنی یکسانی و برابری بوده [1]و یکی از اصول بسیار مهم اسلام می­باشد که به وسیله پیامبر(ص) جامه عمل پوشید. براساس آموزه های قرآنی، تمام انسانها از یک ریشه و فرزندان یک پدر و مادرند و فرقی بین آنها نیست.

 حق مساوات و برابری تمامی افراد را از حقوق و تکالیفی یکسان برخوردار می‌کند. برابری و مساوات از کهن‌ترین اندیشه‌ها و خواسته‌های بشری است. حق برابری و مساوات به معنای تساوی در مقابل قانون، تساوی حمایت در اجرای قانون و تساوی در استفاده از فرصت‌ها است. بر خلاف دیدگاه رایج در کشور افغانستان که "ارتباطات، فرصتها را خلق می کنند."

 به نظر می رسد که نظریه مساوات بشر، از عهد ارسطو به بعد وارد قاموس سیاست شد .تصویب نخستین اعلامیه‌های حقوق بشردر قرن 18 به شدت متأثر از اندیشه برابری ذاتی انسان‌ها بود. در همین راستا در مقدمه «اعلامیه استقلال آمریکا» که در سال 1776 به اتفاق آرا از طرف نمایندگان سیزده ایالت آمریکا به تصویب کنگره رسید، این گونه آمده است:

«ما این حقایق را از بدیهیات می‌دانیم که همگی مردم مساوی آفریده شده‌اند و این که آفریدگارشان بدان‌ها حقوق خاص و غیرقابل انتزاعی اعطاء کرده است، که حق زندگی، داشتن آزادی و کسب آسایش و سعادت، از آن جمله است.»

از منظر حقوقی، اصل ازادی و منع تبعیض در قانون اساسی پذیرفته شده است.ماده بیست و دوم قانون اساسی مقرر می دارد که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می باشند.

و یا در ماده ششم دولت مکلف به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشرو ... می باشد.

بنا بر آنچه گذشت معناى مساوات دراین است که هیچ ملاحظه شخصى و تبعیض در برخورد با افراد وجود نداشته باشد. بنابراین برابرى اجتماعى در سه عرصه سیاسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏یابد.

بسیاری از جامعه شناسان، عامل عمده شکاف طبقاتی، فقر و بی عدالتی را ناشی از ظالمانه بودن مناسبات و روابط فیمابین عوامل اقتصادی به ویژه کار و سرمایه می دانند. برای مثال، کسانی چون مایکل تودارو، توزیع ناعادلانه ثروت هایی مانند زمین، سرمایه مالی، ابزار تولید و وجود آزادی های نابرابر را عامل اصلی ناعادلانه شدن درآمدها می دانند و این درحالی است که نظام اجتماعی اسلام، در عین حال که از تمام ظرفیت های وجودی انسان ها و طبیعت برای رشد و شکوفایی مظاهر مادی استفاده می کند، با نهادینه کردن باورهای الهی و ارزش های انسانی و با اتخاذ روش ها و قوانین خاص، زمینه های شکاف طبقاتی و بهره کشی از انسان را از بین برده است و اصل مساوات و برابری را در پذیرفتن فرصتها را یک اصل می داند.

2-توجه به  قانون(قانونپذیر بودن)

قانون مجموعه ای از دستورالعمل هاست که توسط مجموعه ای از موسسات به اجرا گذاشته می شود و به عنوان میانجی در روابط اجتماعی بین مردم عمل می کند. به عبارت بهترقانون مجموعه مقرراتى است که براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. کارویژه اصلى قانون، تعیین شیوه‏هاى صحیح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. قانون در صورتى تعادل‏بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانون گذاران و مجریان آن عادل باشند و این قوانین دقیقا در جامعه پیاده سازی گردد. تنها در چنین صورتى است که قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومى مردم نیز مواجه شود که البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را مى‏پذیرند و به آن عمل مى‏کنند.

 

3-واگذاری حق

منظور از حق، امتیازی است که براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزى را دارد یا آثارى از عمل او رفع شده و یا اولویتى براى او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق براى او، دیگران موظف‏اند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.[1]

با توجه به این تعریف، عدالت تنها زمانى تحقق مى‏یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفى که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد.درباره حق و حقوق اولیه انسان در ماده 23 و 24قانون اساسی آمده است:

ماده بیست و سوم زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است . هیچ شخص بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی گردد.

ماده بیست و چهارم آزادى حق طبیعی انسان است . این حق جز آزادى دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودى ندارد. آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمایت آزادى و کرامت انسان مکلف می باشد.

4-توازن منابع

    بسیاری واژه توازن را با توزیع عادلانه منابع و امکانات به کار می برند. بر اساس توازن می بایست ابتدا امکانات به طور شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد و علاوه بر آن، امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد. هر چیزى که اجتماع لازم دارد، باید به اندازه کافى موجود باشد.نکته دیگر در بحث توازن، این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد؛ براى مثال، در جامعه کارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و ... صورت می گیرد؛ لذا برای ایجاد توازن  در وحله اول این کارها باید میان افراد تقسیم شود و همچنین تقسیم کار باید به اندازه کافى و ضرورى باشد و طبق نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد. این موضوع خواهد توانست از ایجاد وپیدایش شکاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در مقابل طبقات فقیر و نیازمند جلوگیرى نماید.توازن، مصلحت کل جامعه را تأمین مى‏کند و به این مسئله توجه دارد که توزیع نقش‏ها و امکاناتْ مقطعى و محدود نباشد، بلکه همه جانبه بوده و کلیه بخش‏ها و افراد را در بر گیرد.

گذشته و نیز وضعیت فعلی افغانستان و عملکرد چند گانه حاکمیتها با مردم و برخی مناطق عملاً گویای این مطلب است که حاکمیتهای سیاسی در افغانستان چندان تلاشی در جهت تحقق عدالت اجتماعی انجام نداده اند.می توان به صورت خلاصه عوامل تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان را در موارد ذیل خلاصه نمود:

الف- وجود تعصبات وتبعیضات بی اساس در جامعه : تصبات قومی و قبیلهای و برتری طلبیهای برخی افراد و جناحها، اساساً مهمترین عامل در عدم تحقق عدالت اجتماعی در افغانستان بوده است. مراعات انصاف بین خود و دیگران از مؤکدترین تذکرات اخلاقی بزرگان دین در روابط اجتماعی است.موضوعی که در جامعه اسلامی افغانستان به آن بی توجهی فراوان صورت گرفته است.

ب - سودجویی : بیماری دیگری که در اثر اختصاص دادن منابع برای خود، گریبانگیر انسان می شود سودجویی است.این پدیده سبب گردیده تا احقاق و اعطای حقوق دیگران با چالش روبرو شود. و متاسفانه این امتیازطلبی و خود برتربینی به هنگام توانایی و قرار گرفتن در مسند قدرت و حاکمیت تشدید می یابد.

ج- امتیاز طلبی : مانع دیگری که بر سر راه اجرای عدالت وجود دارد امتیازجویی خواص و حواشی قدرت است.

به هر صورت برای داشتن یک جامعه پویا، مقوله برپایی عدالت اجتماعی از اهم موضوعاتی است که می بایست از سوی حاکمیت مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد که تحقق عدالت اجتماعی خواهد توانست زمینه ایجاد اتحاد و شکل گیری وحدت ملی در کشور را فراهم آورد؛ زمانی که مردم در این سرزمین احساس آرامش نمایند. چرا که شکل گیری آرامش روحی و روانی در افراد تاثیر مستقیم در برپایی عدالت اجتماعی دارد.برای تحقق عدالت اجتماعی به نظر می رسد که حاکمیت می بایست مورد ذیل را مورد توجه جدی قرار دهد:

الف) انتخاب انسانهای دلسوز، شایسته و خدمتگذار در رأس امور:

کوتاه‏ترین و باصرفه‏ترین راه براى دست‏یابى به عدالت اجتماعى، انتخاب انسان‏هاى دلسوز و خدمتگذار در رأس امور است. این افراد با ابعاد و شاخص‏هاى عدالت آشنا هستند و همه آنها را در اعمال، گفتار و رفتار خویش رعایت مى‏کند، در پى احقاق حقوق خویش اند،با حقوق خود و سایرین آشنا، به قوانین عمل و سعى در ایجاد توازن و برابرى در جامعه دارند تا جامعه‏اى فارغ از تبعیض و امتیازات ناعادلانه ایجاد گردد.

ب)مشارکت سیاسى مردم

مشارکت سیاسى روندى است که طى آن، قدرت سیاسى میان افراد جامعه توزیع مى‏گردد؛ به این معنا که تمامى شهروندان از حق تصمیم‏گیرى، ارزیابى، انتخاب و انتقاد بهره‏مند مى‏شوند. لازمه مشارکت سیاسى فعال وجود آزادى سیاسى است، چرا که در فقدان آزادى، نظارت و انتقاد صورت نمى‏پذیرد. مواردى چون آزادى بیان، آزادى انتقاد، آزادى اجتماعات، آزادى قلم و ... ذیل عنوان آزادى سیاسى قرار مى‏گیرند. آزادى سیاسى حقى است که تمام شهروندان باید به طور برابر از آن برخوردار باشند.

ج)تلاش در جهت ایجاد امنیت

فراهم شدن شرایط و زمینه‏هاى برابر براى ارتقاى همه افراد جامعه و برخوردارى یکسان آنها از فرصت‏هاى اجتماعى، از عوامل مهم تأمین برابرى در جامعه است و یکى از راه‏هاى اساسى براى فراهم کردن چنین زمینه‏اى، تأمین امنیت در جامعه مى‏باشد. با ایجاد امنیت پایدار و گسترده، همگان به یکسان از فرصت‏هاى مناسب و مساعد برخوردار مى‏شوند تا به انجام بهتر امور سیاسى، فرهنگى و اقتصادى بپردازند. انجام هیچ کارى بدون وجود امنیت متصور نیست و در فقدان امنیت نه عدالت تحقق مى‏یابد و نه آزادى.

بنابراین برابرى سیاسى، فرهنگى و اقتصادى ـ به عنوان شاخص‏هاى عدالت اجتماعى ـ زمانى برقرار خواهد شد که افراد جامعه از تمامى تهدیدات فیزیکى و روحى و روانى مصونیت داشته باشند.بنابراین مهم‏ترین وظیفه دولت‏ افزایش قدرت نظامى و توان دفاعى است.

به هر صورت به توجه به آنچه گذشت، تبیین عدالت اجتماعی و شیوه های عینی وعملی  آن منوط به اصلاح ساختار قدرت در جامعه است . بدین معنا که توزیع متوازن و متناسب قدرت در جامعه تنها راه  تحقق عدالت اجتماعی در معنای واقعی آن است . بدون شک افرادی که در اجتماع قدرت های بدون حد و مرزی دارند در زمانی نه چندان بلند مدّت زمینه فساد اجتماعی را فراهم می سازند . جامعه ای که در آن توزیع منابع متناسب باشد قدرت بصورت استحقاقی در جامعه تقسیم و تسهیم می شود که این شرایط عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را بهمراه می آورد . به بیان دیگر جامعه ای که در آن توزیع منابع عادلانه باشد وضعیت رفاهی بهتری را نسبت به جامعه ای که منابع آن عادلانه توزیع نمی شود دارد . اگر در جامعه شبکه روابط اجتماعی به طور عادلانه شکل گیرد و بر اساس آن مواهب اجتماعی توزیع گردد و ساختارهای قدرت در جامعه اصلاح پذیر باشد ،شاهد عدالت همه جانبه اجتماعی خواهیم  بود .

 

 



[1]- حسین توسلى، «فلسفه حق در اندیشه سیاسى آیة‏اللّه‏ مطهرى»، فصلنامه علوم سیاسى، سال چهارم، ش 13، بهار 1380، ص 181.



[1]-الیاس، انطون، فرهنگ نوین عربی- فارسی، ترجمه سید مصطفی طباطبایی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1370ش، چاپ هشتم، ص327

   + غلامرضا جاویدی ; ٦:٥٠ ‎ب.ظ ; ٢٤ تیر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()