تاریخ و جغرافیا

عدالت اجتماعی یک ضرورت درجامعه افغانستان

هر جامعه ای برای پیمودن و رسیدن به یک جامعه متعالی نیاز به عواملی دارد که لازم است تا هر یک از این عوامل و شرایط بوجود آید.به نظر می رسد جامعه کنونی افغانستان می بایست مسائل مهمی چون توسعه علمی و کارکردها و زمینه های آن را به عنوان یک عامل مهم مورد توجه قرار دهد .در کنار این امر واجب، توجه به مقوله عدالت و آنچه که امروز در جوامع مختلف عدالت اجتماعی خوانده می شد، بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد؛ موضوعی که متاسفانه هیچگاه حاکمان و رهبران سیاسی افغانستان آنرا مورد توجه قرار نداده اند و همواره این موضوع مورد بی مهری قرار گرفته است.


 

    واژگان و عنوان عدالت،آرمانی انسانی است.آرزوی بشر همواره رسیدن به عدالت بوده و همواره تلاش داشته تا براساس عدالت، اتوپیا یا مدینه فاضله خویش را بوجود اورد.هر چند مفهوم عدالت در گذر زمان تغییر یافته است و آن تعریفی را که ساسانیان و یونانیان باستان از عدالت می شناختند، امروزدیگر تحت عنوان عدالت شناخته نمی گردد.

     هیچ چیز به اندازه بی‏عدالتی، کینه و دشمنی را در قلبها پدید نمی‏آورد. علت بسیاری از انقلابها، فقدان عدالت اجتماعی در جامعه بوده است و به همین رو تمام مصلحان بشری و انسانهای آزاده تاریخ با اندیشه عدالت، حرکتهای اصلاحی را آغاز نموده و یکی از اهداف اصلی انقلاب و تحرکات اجتماعی خود را رفع تبعیض و برقراری عدالت اجتماعی قرار داده‏اند.

    درباره عدالت اجتماعی سخن فراوان گفته اند و امروزه هر فرد تعریفی از این واژه در ذهن خویش دارد.و حتی نظریه های فراوانی درباره مفهوم عدالت مورد شناسایی قرار گرفته است.کاوش درمضمون نظریه‌های گوناگون عدالت از این واقعیت پرده برمی‌دارد که هر یک از این نظریه‌ها بر عنصری خاص به صورت پایه و اساس اصول عدالت خویش پای فشرده‌اند. برای مثال، از نگاه آزادی‌خواهان معاصر، آزادی (liberty) محور اصلی جامعه مطلوب را تشکیل می‌دهد؛ از این‌رو امانوئل کانت، اصول عدالت خویش را بر محور به حدّاکثر رساندن آزادی‌های مدنی و سیاسی استوار می‌کند و بر آن است زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلوب دست می‌یابد که نه تنها آزادی‌های مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شود، بلکه قوانین اساسی جامعه به گونه‌ای ترسیم شود که این آزادی‌های بیرونی به حدّاکثر برسد. .اما شاید بتوان این واژه(عدالت اجتماعی)را دردیدگاهها و عبارتهای ذیل بهتر مورد شناسایی قرار داد.

    از دیدگاه اقتصادی آنچه از عدالت اجتماعی به ذهن متبادر می گردد؛ عبارت است از تعادل و تساوی بین همه افراد یک جامعه در مقام استفاده ازامکانات موجود در جامعه،منابع ثروت، درآمدهای اقتصادی و مزایا و لوازم زندگی و بعبارت دیگر عدالت اجتماعی عبارت‏ است از برقراری وضعی که همه افراد یک اجتماع بتوانند از لوازم و اسباب آسایش‏ و رفاه برخوردار بوده و قوانین اعم از حقوقی و جزائی درباره همه آنها بدون هیچگونه‏ تبعیضی اجرا گردد وطوری باشد که در یک وضع مساوی هم زحمات و کارهای اجتماعی‏ به همه تقسیم گردد و هم از وسایل زندگی و رفاه همه استفاده نمایند و هر کس براساس میزان فعالیت وتلاش خویش از سرمایه های جامعه برخوردار گردد. از تحمیل کردن تمام بار جامعه و نیززحمات‏ و کارهای بر مشقت به یکعده و تخصیص وسایل رفاه و آسایش بعده دیگر جلوگیری بعمل‏ آید و حد وسط بین افراط و تفریطهای مذکور در جامعه برقرار شود.به عبارت بهتر توزیع کار و سرمایه کاملا مساوی در جامعه صورت گیرد. توزیع نابرابر منابع ثروت و به تبع آن بخش مهمی از درآمدها که از منابع ثروت حاصل می گردد؛ سبب تمرکز درآمد در دست گروهی خاص از جامعه مانند تاجران، زمینداران و نیز سرمایه‏داران می‏شود که خود به خود شکاف طبقاتی و بی عدالتی در جامعه فراهم خواهد شد.

    به لحاظ سیاسی نیز شاید بتوان عدالت اجتماعی را در توزیع عادلانه منابع قدرت و توزیع قدرت سیاسی و نقش افراد در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی و دستیابی عادلانه همه اقشار و گروههای یک جامعه به مناصب سیاسی، دستیابی به حقوق و آزادی‌های فردی خلاصه نمود.

    و در حوزه اجتماعی، زمینه استفاده همگانی از برنامه ها و خدمات اجتماعی، دستیابی به منابع ثروت و درآمدهای اقتصادی، تاکید دولتها بر عنصر برابری در برابر فرصت‌ها و رفع نیازهای افراد که رابطه تنگاتنگی با وضعیت اقتصادی و در کل دیدگاه اقتصادی دارد و در قلمرو فرهنگی بستر سازی برای آموزش همگانی، دسترسی همگانی به رسانه ها و منابع اطلاعاتی و آموزشی و ... را عدالت اجتماعی دانسته اند.

    از این رو دولتها و در کل نهادهای عملگرا در صحنه اجتماع برای ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه می بایست نحوه چگونگی دستیابی به این منابع را مشخص، و هم حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر و در برابر جامعه را تعیین می‌کند. به تعبیر دیگر، نظام حقوق و وظایف و توزیع امکانات و فرصت‌ها و مواهب به وسیلة ساختار اساسی جامعه و نهادهای آن سامان یابد و تعریف ‌شود.

    نگاهی گذرا به تاریخ چند سده اخیر کشور افغانستان، به راحتی می تواند برایمان روشن گرداند که آیا عدالت اجتماعی به  عنوان یک سازو کار مهم برای ترقی و پیشرفت همه جانبه افغانستان بوجود آمده است یا خیر؟و آیا مورد توجه قرار گرفته است؟

   شاید بتوان یکی از علتهای اساسی اختلافات و درگیریهای داخلی در افغانستان را در نبود مقوله عدالت اجتماعی در جامعه افغانستان مورد بررسی قرار داد.چرا که با توجه تعاریف بالا از عدالت اجتماعی، این واژه همه مسائلی که برای یک فرد در زندگی اجتماعی مهم است در بر می گیرد.عدم دسترسی همگانی به منابع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و ... همواره نارضایتی در میان اقشار و قومیتهای مختلف افغانستان ایجاد نموده است و دامنه این اختلافات با گذشت زمان و برپایی حکومتهای استبدادی و مطلقه در افغانستان هر چه بیشتر گسترده گردید.

    بسیاری از بزرگان و اندیشمندان که برای استقلال همه جانبه و عظمت افغانستان فداکاری تلاش نموده اند، همواره از عدالت اجتماعی به عنوان یک عامل بزرگ در ایجاد اتحاد و همبستگی در افغانستان یاد کرده اند.بدون شک دستیابی همگانی از منابع موجود در کشور و پیاده سازی عدالت اجتماعی خواهد توانست وحدت ملی در کشور را فراهم نماید؛ چرا که فقدان این موضوع سبب گردید تا کشور ما سالها تجربه تلخ برادر کشی و جنگهای خانگی را تحمل نماید.

    به جرات شاید بتوان گفت که لفظی زیباتر و کلمه ای لذت بخشتر از عدالت وجود ندارد، عدالت‏ در اجتماعات بشری مایه سعادت و خوشبختی است و آن علت و اساس موجودیت و بقاء هر جامعه است.

در همه امور، حتی در عبادات رعایت اعتدال و حد وسط بین افراط و تفریط ضروری است و خروج از حد اعتدال در عبادات نیز موجب تباهی جمع و فرد و در کل جامعه است.(خیر الامور اوسطها)

    اگر در اجتماعی عدالت نباشد و افراط و تفریط در آن حکومت نماید و عده‏ای بکلی از همه وسائل زندگی محروم و گروهی دیگر بخشی وسیع از امکانات موجود را بخود اختصاص دهند؛ چنین اجتماعی بطور قطع محکوم بزوال و نابودی است.این جامعه ای که عدالت اجتماعی در آن رنگ چندانی ندارد، نخواهدتوانست در عرصه جهانی و در ارتباط متقابل با کشورها موقعیت آبرومند برای خود تهیه نماید.

    بنا بر آنچه گفته شد، به نظر می رسد برای تحقق عدالت اجتماعی، می بایست میان دولتها به عنوان رکن اساسی جامعه رابطه ای تنگاتنگ و دوسویه ایجاد گردد؛ دولت و مردم هر یک تمام توان و تلاش خویش را در جهت تحقق آن اعمال نمایند.به واقع قلمرو بحث عدالت اجتماعی،‌ محصور به حصار دولت ـ ملت است. به جرات می توان گفت که عدالت تنها در جوامعی برقرار می‎شود که مردم و حکومت حقوق طرفینی را رعایت کنند. یعنی هم مردم و هم حکومت به وظایف خویش درست عمل نمایند، همانطور که از آن انتظار می رود.

    به واقع هر گاه توده ملّت به حقوق حکومت وفادار باشند و حکومت حقوق مردم را ادا کند، آن وقت است که حق در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد و نشانه‎ها و علائم عدالت بدون هیچ‎گونه انحرافی ظاهر می‎شود. چنین جامعه ای موارد زیر را مورد توجه قرار خواهد داد:

  • توجه به قابلیت‎ها و توانائیهای شخصی و برابری اجتماعی که بر اساس آن همه افراد صرف نظر از جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.
  • دوری از تبعیض و ظلم و احترام به حقوق اساسی و اولیه یکدیگر، آزاد گذاشتن همه افراد جامعه در یک چارچوب مشخص و قابل تعریف از جمله موارد دیگر است که توجه جدی بدان صورت خواهد گرفت.
  • عمل به قانون از سوی تک تک افراد صورت می گیرد، قانونی که به صورت عادلانه تصویب و مورد قبول همگانی است و تساوی افراد در مقابل آن به صورت جدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
  • در جامعه توازن صورت خواهدگرفت، منظور از توازن این است که امکانات به نحو صحیح در جامعه تقسیم می شود؛ براى مثال، در جامعه کارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، قضایى و ... وجود دارد. که این کارها باید میان افراد تقسیم شود و در وحله دوم تقسیم کار باید به اندازه کافى و ضرورى باشد و طبق نیازهاى هر بخش، بودجه و نیرو مصرف گردد.این موضوع می تواند نقشی جدی در عدم پیدایش شکاف طبقاتى و ایجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سویى، و طبقات فقیر و نیازمند در سوى دیگر داشته باشد.
  • زمینه سازی برای دسترسی همگانی به منابع طبیعی، آموزشی و .... صورت خواهد گرفت و بدین ترتیب بستری مناسب برای تحقق عدالت اجتماعی در این جامعه فراهم خواهد آمد.

    امید است که با ایجاد بستر سازی فرهنگی و آگاهی بخشی در جامعه شاهد از میان رفتن تعصبات پوچ و بیهوده در کشور افغانستان باشیم و با تحقق عدالت اجتماعی شاهد افغانستانی آباد و آزاد در اینده ای نزدیک باشیم.

 

 

   + غلامرضا جاویدی ; ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۱ تیر ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()